كشفت وثائق سريّة نشرتها إحدى الصحف المصرية، اليوم، النقاب عن تورط نائب رئيس الجمهورية السابق ومدير جهاز المخابرات العامّة، عمر سليمان، في قضية تصدير الغاز المصري للجانب الصهيوني، وذلك في أعقاب وثائق مماثلة تفيد بتورط الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، في المسألة ذاتها.
وتظهر الوثائق التي نشرتها صحيفة "المصري اليوم" في عددها الصادر الإثنين (27-6)، الدور المحوري الذي لعبه سليمان في صفقة الغاز المبرمة بين القاهرة وتل أبيب؛ حيث إنه كان أول من دعا وزارة البترول المصرية إلى الشروع بعملية توريد الغاز للجانب الصهيوني في عام 2000، وذلك عبر مراسلات رسمية مع وزارة البترول وأخرى بين كبار المسؤولين المصريين ونظرائهم الصهاينة.
وبحسب الوثائق المذكورة، فقد بدأت المراسلات بين رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة السابق ووزير البترول المصري السابق سامح فهمي، بتاريخ 19 كانون ثاني (يناير) 2000؛ حيث أرسل سليمان خطابًا موقعًا بخط يده، ويحمل ختم النسر إلى الأخير، أرفقه بمذكرة معنونة بـ "سري جدًّا"، وتتضمن شرحًا وتحديدًا لمراحل تزويد الجانبين الصهيوني والتركي بالغاز الطبيعي، وفقًا لبرنامج زمني محدد، يبدأ من منتصف كانون ثاني (يناير) 2000 وحتى نيسان (أبريل) للعام الذي يليه، وهو التاريخ الذي كان من المفترض أن يتم فيه الانتهاء من تنفيذ خط ضخ الغاز لأنقرة.
فيما عاد سليمان ليبعث بخطاب آخر "سري جدًّا" لوزير البترول المصري آنذاك، في 20 نيسان (أبريل) عام 2005، يقول فيه "إني أتشرف بأن أرسل لسيادتكم مذكرة التفاهم الخاصة بشراء ونقل الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب بين الحكومة "الإسرائيلية" والحكومة المصرية، علمًا بأن وزير البنية التحتية، السيد بنيامين بن أليعيزر، يرغب في توقيع مذكرة التفاهم بالتزامن مع توقيع شركة الكهرباء "الإسرائيلية" وشركة غاز شرق المتوسط المصرية عقد توريد الغاز، رجاء التكرم بالنظر"، بحسب نص الخطاب.
كما يستدل من الوثائق المصرية على أن نائب الرئيس المصري السابق، قد طلب من سامح فهمي في خطاب آخر وجهه له في ذات العام 2005 تنفيذ مشروع شركة "غاز شرق المتوسط EMG " لإقامة محطة استقبال الغاز وضخه، شاملة جميع المعدات الفنية والضواغط والعدادات الكهربائية والميكانيكية ومد خط أنابيب وغيرها، فيما أوعز له بإصدار تعليمات مباشرة لـ "الهيئة المصرية العامة للبترول"، يتم بموجبها تخصيص مساحة مائتي ألف متر مربع من محافظة شمال سيناء لصالح شركة الغاز، وذلك وفقًا لمخطط أرفقه سليمان بخطابه وبنفس الشروط والأسعار التي تعاقدت عليها الهيئة العامة مع محافظة شمال سيناء.
وأتت الوثائق على ذكر تفاصيل مذكرة أخرى قال فيها سليمان: "معالي الوزير سامح فهمي، مع عظيم احترامي، أتشرف بأن أرفق خطاب شركة EMG بخصوص تأكيد طلبهم بما تبقى من العقد حتى يمكن استمرار توقيع عقود مع الشركات "الإسرائيلية"، حيث ترفض الشركة التعجيل في عملية توقيع العقود الجديدة قبل وصول التزام الهيئة بالإمداد في عام 2011، وقد طلبني مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" للشكوى وقد وعدت أنا أن أسهل الموضوع، برجاء التكرم بتوجيه الهيئة لإرسال التزامها للشركة".
