عبرت مراكز ومنظمات حقوقية فلسطينية عن إدانتها الواسعة لمشاركة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بموقفه المطالب "بإنهاء معاناة" الجندي الصهيوني الأسير لدى فصائل المقاومة جلعاد شاليط.
فقد عبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى عن صدمته لمشاركة "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" التوقيع على بيان عدد من المنظمات الحقوقية بينها منظمات صهيونية تحت عنوان: "بنو البشر ليسوا أوراقًا للمساومة".
وشدد على أن هذا الموقف "منحاز إلى جانب الجندي "الإسرائيلي" (شاليط) الذي جاء ليقتل أطفال غزة من على دبابته التي تحمل أطنانًا من الأسلحة والمتفجرات على أرض قطاع غزة نفسه".
وأضاف بأنه كان ينبغي على تلك المنظمات أن تذكر معاناة نحو 7000 أسير ومعتقل فلسطيني "يعيشون معيشة ضنكًا وحياة قاسية في سجون الاحتلال"، حيث أغفلوا ذكر هذا الرقم المهول من الأسرى، واكتفوا "بتسليط الضوء على جندي واحد عبرت الجهات الآسرة له أنها تعامله معاملة حسنة في مواقف معلنة سابقًا".
ولفت المركز النظر إلى أنه من حق المقاومة الفلسطينية - واقعًا - عدم السماح لأي جهة بزيارة الجندي "شاليط" لأنه لا يوجد ضمانات واقعية بتاتًا بعدم تسريب أي معلومات حول مكان تواجده لأي جهة كانت، وبالتالي فإنه من الأسلم الاحتفاظ به بعيدًا عن أي لجان أو ما شابه ذلك، وأنه كان الأجدر بمن ينادي بذلك أن يضغط على حكومة الاحتلال من أجل الانصياع فورًا إلى مطالب المقاومة بإتمام صفقة التبادل، التي تكررت فيما مضى، وبالتالي الإفراج عن الجندي "شاليط" وعودته سالمًا لأهله.
بدوره استهجن مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان البيان الذي صدر من مجموعة من المؤسسات الحقوقية الصهيونية وشارك فيه "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، والتي طالب فيها "حماس بتطبيق القانون الدولي الإنساني والسماح لشاليط برؤية ذويه والسماح له بالزيارة".
وقال فؤاد الخفش مدير المركز إن القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان "يجب أن لا تجزأ والمطالبات يجب أن لا تحدد لأشخاص وإن المطلوب من الدول والحكومات لا يطلب بذات المقدار والمستوى من الحركات أو الأحزاب والتنظيمات".
وشدد على أن توقيت إصدار هذا البيان "كان ضمن حملة خبيثة يبدو أن المركز الفلسطيني تورط بها حيث تزامنت مع تصريحات نتنياهو الداعية لتضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين، وتصريحات مدير الصليب الأحمر المنحازة للمحتل، وجاء البيان الحقوقي الذي لم يكن متزنًا وساوى ما بين الجلاد والضحية وتحدث عن المقاومة وانتهاكها للقانون الإنساني ولم يتطرق للحديث عن واقع الأسرى الفلسطينيين".
واعتبر أن المساواة بين والدة شاليط وأم أي أسير فلسطيني (فضلا عن كل أمهات الأسرى كما ورد في البيان التوضيحي الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان) هو ظلم وامتهان للأم الفلسطينية، وشدد على أنه لا تجوز المقارنة لافتًا إلى أن هناك ما يطلق عليه روح القانون وأن التعامل مع القوانين كنصوص مجردة أمر خاطئ.
عبرت مراكز ومنظمات حقوقية فلسطينية عن إدانتها الواسعة لمشاركة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بموقفه المطالب "بإنهاء معاناة" الجندي الصهيوني الأسير لدى فصائل المقاومة جلعاد شاليط.
فقد عبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى عن صدمته لمشاركة "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" التوقيع على بيان عدد من المنظمات الحقوقية بينها منظمات صهيونية تحت عنوان: "بنو البشر ليسوا أوراقًا للمساومة".
وشدد على أن هذا الموقف "منحاز إلى جانب الجندي "الإسرائيلي" (شاليط) الذي جاء ليقتل أطفال غزة من على دبابته التي تحمل أطنانًا من الأسلحة والمتفجرات على أرض قطاع غزة نفسه".
وأضاف بأنه كان ينبغي على تلك المنظمات أن تذكر معاناة نحو 7000 أسير ومعتقل فلسطيني "يعيشون معيشة ضنكًا وحياة قاسية في سجون الاحتلال"، حيث أغفلوا ذكر هذا الرقم المهول من الأسرى، واكتفوا "بتسليط الضوء على جندي واحد عبرت الجهات الآسرة له أنها تعامله معاملة حسنة في مواقف معلنة سابقًا".
ولفت المركز النظر إلى أنه من حق المقاومة الفلسطينية - واقعًا - عدم السماح لأي جهة بزيارة الجندي "شاليط" لأنه لا يوجد ضمانات واقعية بتاتًا بعدم تسريب أي معلومات حول مكان تواجده لأي جهة كانت، وبالتالي فإنه من الأسلم الاحتفاظ به بعيدًا عن أي لجان أو ما شابه ذلك، وأنه كان الأجدر بمن ينادي بذلك أن يضغط على حكومة الاحتلال من أجل الانصياع فورًا إلى مطالب المقاومة بإتمام صفقة التبادل، التي تكررت فيما مضى، وبالتالي الإفراج عن الجندي "شاليط" وعودته سالمًا لأهله.
بدوره استهجن مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان البيان الذي صدر من مجموعة من المؤسسات الحقوقية الصهيونية وشارك فيه "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، والتي طالب فيها "حماس بتطبيق القانون الدولي الإنساني والسماح لشاليط برؤية ذويه والسماح له بالزيارة".
وقال فؤاد الخفش مدير المركز إن القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان "يجب أن لا تجزأ والمطالبات يجب أن لا تحدد لأشخاص وإن المطلوب من الدول والحكومات لا يطلب بذات المقدار والمستوى من الحركات أو الأحزاب والتنظيمات".
وشدد على أن توقيت إصدار هذا البيان "كان ضمن حملة خبيثة يبدو أن المركز الفلسطيني تورط بها حيث تزامنت مع تصريحات نتنياهو الداعية لتضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين، وتصريحات مدير الصليب الأحمر المنحازة للمحتل، وجاء البيان الحقوقي الذي لم يكن متزنًا وساوى ما بين الجلاد والضحية وتحدث عن المقاومة وانتهاكها للقانون الإنساني ولم يتطرق للحديث عن واقع الأسرى الفلسطينيين".
واعتبر أن المساواة بين والدة شاليط وأم أي أسير فلسطيني (فضلا عن كل أمهات الأسرى كما ورد في البيان التوضيحي الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان) هو ظلم وامتهان للأم الفلسطينية، وشدد على أنه لا تجوز المقارنة لافتًا إلى أن هناك ما يطلق عليه روح القانون وأن التعامل مع القوانين كنصوص مجردة أمر خاطئ.
