استهجنت وزارة الأسرى والمحررين مشاركة مركز حقوقي فلسطيني في التوقيع على بيان مشترك مع منظمات صهيونية يطالب بإنهاء "معاناة" الجندي الصهيوني الأسير شاليط دون التطرق إلى معاناة 6500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، فى إشارة لمشاركة "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في غزة والذي يرأسه راجي الصوراني.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً عنه، "إننا لا نتفهم أن يشارك مركز فلسطيني في مثل هذه المطالبات في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال هجمة شرسة ضد الأسرى طالت حقوقهم وانجازاتهم، وفي ظل تصريحات نتنياهو بتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون وحرمانهم من أبسط متطلبات الحياة الإنسانية، وكان الأحرى بالمركز الفلسطيني أن يطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الحرب التى يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين والتي تخالف أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني".
وأكدت أن شاليط لا يتعرض لأي نوع من التعذيب أو المعاملة اللانسانية كما يدعى البيان، بل أسرانا هم من يتعرضون للموت في سجون الاحتلال، في ظل ممارسة سياسة الإهمال الطبي وحرمان المرضى من العلاج، والزجّ بهم في زنازين العزل الانفرادية، واقتحام غرفهم والاعتداء عليهم بالضرب ورش الغاز بل وإطلاق النار المباشر عليهم، ومحاولة اغتيالهم بالسم كما حدث مع الأسير هيثم صالحية".
وأشارت الوزارة إلى أن "معاناة شاليط مستمرة إثر تعنت موقف حكومة الاحتلال من الصفقة، ومماطلتها بالموافقة على شروط الفصائل الفلسطينية وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. ومن أراد لشاليط أن يتحرر من الأسر عليه أن يضغط على الاحتلال، وأن يطالب منه أن يستجيب لمطالب المقاومة الفلسطينية، وليس العكس".
وبينت وزارة الأسرى أن موقف "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" غير وطني وغير مشرف، ولا يعبر عن مصالح الأسرى الفلسطينيين أو الشعب الفلسطيني، وأن مطالبة المركز بإنهاء معاناة الأسرى، لا يخلق مبررًا له بالمطالبة في المقابل بتوفير زيارة لشاليط أو الادعاء بأنه يتعرض لممارسة غير قانونية فى غزة، داعية المركز إلى التراجع عن الموافقة على هذه التصريحات، وأن يصطف بجانب مصالح شعبه وليس في جانب الاحتلال.
