القاهرة ـ وكالات ـ 'القدس العربي': تزايدت حدة المنافسة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر على شغل منصب الأمين العام، الذي سيخلو رسميا في 25 ايار (مايو)، بانتهاء الفترة الثانية للأمين العام الحالي عمرو موسى، الذي صرح بعدم ترشيح نفسه لفترة مقبلة، في الوقت الذي أعلن فيه اعتزامه الترشح لمنصب الرئاسة في بلاده في الانتخابات التي من المتوقع أن تجري قبل نهاية هذا العام.
وفيما تحاول كل من القاهرة والدوحة استقطاب دول عربية لتأييد مرشحها، وتدور تساؤلات حول هل ستكون هذه الدورة بمثابة تكريس للعرف السائد منذ ستين عاما، بأن يكون الأمين العام من دولة المقر في ظل وجود رغبة مصرية للاحتفاظ بالمنصب، أم سيتم كسر هذا العرف؟
وذكرت مصادر دبلوماسية عربية في تصريحات لصحيفة 'الشروق' المصرية انه لا حسم لخلافة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى المنتهية ولايته في اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر الأحد المقبل.
وأشارت المصادر إلى صعوبة حسم مواقف الدول العربية تجاه المرشحين المصري والقطري المتنافسين على خلافة موسى، خلال اجتماع وزراء الخارجية الاستثنائي الأحد برئاسة وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي.
وذكرت المصادر أنه رغم حصول الجامعة على مذكرات تفويض رسمية من القادة العرب إلى رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع لاختيار أمين عام جديد، إلا أن هناك صعوبة في توافق الدول على أحد المرشحين، المصري مصطفى الفقي، والقطري عبد الرحمن العطية، أو حصول أحدهما على ثلثي الأصوات.
وأوضحت أن أعضاء الجامعة متمسكون بالتوافق على أحد المرشحين لما قد ينتج عن الاقتراع عليهما من 'إحراج للدول'. ويتردد أن 12 دولة تدعم الفقي، مقابل تسع دول تؤيد العطية.
وإذا مر اجتماع الأحد من دون اختيار خليفة لموسى، فإن أقدم مساعديه، وهو السفير أحمد بن حلي سيتولى مهام الأمين العام بالوكالة لفترة يحددها وزراء الخارجية، تنفيذا للمادة الحادية عشرة من النظام الداخلي.
وقال مصدر إنه سيتم تأجيل اختيار الأمين العام لـ'عدة أشهر'، إذا لم يحدث ذلك في اجتماع الأحد، مضيفا أن عدة دول لن تصوت لصالح المرشح المصري ولا القطري 'تجنبا لمزيد من الانقسامات وأملا في حدوث توافق'.
وقد قرر موسى البقاء في منصبه حتى نهاية أيار/مايو الجاري بدلا من الخامس عشر من الشهر نفسه، وهو الموعد الذي حدده الميثاق لانتهاء مهمته كأمين عام وذلك لـ'تسليم الأمانة العامة'.
على صعيد متصل، رفضت مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة الربط بين عدم سداد الدول العربية حصتها في موازنة الجامعة للعام الجاري حتى الآن، التي تقدر بـ 61 مليون دولار، وبين عدم حسم خلافة موسى.
وأوضحت المصادر أن 'الدولتين اللتين تتنافسان على المنصب، وهما مصر وقطر، سددتا بجانب الإمارات وتونس والبحرين وسلطنة عمان، حصتهما لتصل نسبة السداد في الموازنة إلى 22' فقط ما أصاب العمل العربي في الجامعة بالجمود وعرقل تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات'.
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\11z496.htm&arc=data\2011\05\05-11\11z496.htm
وفيما تحاول كل من القاهرة والدوحة استقطاب دول عربية لتأييد مرشحها، وتدور تساؤلات حول هل ستكون هذه الدورة بمثابة تكريس للعرف السائد منذ ستين عاما، بأن يكون الأمين العام من دولة المقر في ظل وجود رغبة مصرية للاحتفاظ بالمنصب، أم سيتم كسر هذا العرف؟
وذكرت مصادر دبلوماسية عربية في تصريحات لصحيفة 'الشروق' المصرية انه لا حسم لخلافة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى المنتهية ولايته في اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر الأحد المقبل.
وأشارت المصادر إلى صعوبة حسم مواقف الدول العربية تجاه المرشحين المصري والقطري المتنافسين على خلافة موسى، خلال اجتماع وزراء الخارجية الاستثنائي الأحد برئاسة وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي.
وذكرت المصادر أنه رغم حصول الجامعة على مذكرات تفويض رسمية من القادة العرب إلى رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع لاختيار أمين عام جديد، إلا أن هناك صعوبة في توافق الدول على أحد المرشحين، المصري مصطفى الفقي، والقطري عبد الرحمن العطية، أو حصول أحدهما على ثلثي الأصوات.
وأوضحت أن أعضاء الجامعة متمسكون بالتوافق على أحد المرشحين لما قد ينتج عن الاقتراع عليهما من 'إحراج للدول'. ويتردد أن 12 دولة تدعم الفقي، مقابل تسع دول تؤيد العطية.
وإذا مر اجتماع الأحد من دون اختيار خليفة لموسى، فإن أقدم مساعديه، وهو السفير أحمد بن حلي سيتولى مهام الأمين العام بالوكالة لفترة يحددها وزراء الخارجية، تنفيذا للمادة الحادية عشرة من النظام الداخلي.
وقال مصدر إنه سيتم تأجيل اختيار الأمين العام لـ'عدة أشهر'، إذا لم يحدث ذلك في اجتماع الأحد، مضيفا أن عدة دول لن تصوت لصالح المرشح المصري ولا القطري 'تجنبا لمزيد من الانقسامات وأملا في حدوث توافق'.
وقد قرر موسى البقاء في منصبه حتى نهاية أيار/مايو الجاري بدلا من الخامس عشر من الشهر نفسه، وهو الموعد الذي حدده الميثاق لانتهاء مهمته كأمين عام وذلك لـ'تسليم الأمانة العامة'.
على صعيد متصل، رفضت مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة الربط بين عدم سداد الدول العربية حصتها في موازنة الجامعة للعام الجاري حتى الآن، التي تقدر بـ 61 مليون دولار، وبين عدم حسم خلافة موسى.
وأوضحت المصادر أن 'الدولتين اللتين تتنافسان على المنصب، وهما مصر وقطر، سددتا بجانب الإمارات وتونس والبحرين وسلطنة عمان، حصتهما لتصل نسبة السداد في الموازنة إلى 22' فقط ما أصاب العمل العربي في الجامعة بالجمود وعرقل تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات'.
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\11z496.htm&arc=data\2011\05\05-11\11z496.htm
