حذرت فعاليات معنية بشؤون الأسرى اليوم الأحد (26-6) من مخاطر تصويت الكنيست الصهيوني المزمع يوم الثلاثاء القادم على مشروع القانون المقترح في لجنة الداخلية لتشديد العقوبات ضد الأسرى.
وقال نادي الأسير في بيان له اليوم إن القانون يهدف إلى زيادة الحجج التي بموجبها يمكن لإدارة السجون منع دخول محامٍ معين لزيارة أسير معرف كأمني، بحيث يكفي أن يتم الادعاء بأن المحامي نقل معلومة بين الأسرى تخص التنظيمات الفلسطينية كي يتم منعه دخول السجن لمدة قد تصل إلى سنة.
وينص مشروع القانون المقترح على زيادة الفترة الزمنية للمنع لفترات طويلة تتعدى الفترات التي يسمح فيها القانون الصهيوني اليوم.
كما سيمنح القانون الجديد مدير السجن الصلاحية بمنع دخول المحامي لمدة 96 ساعة (بدل الـ24 ساعة بحسب القانون اليوم) ولمفوض السجون صلاحية منع دخول المحامي حتى 14 يومًا (بدل الـ 5 أيام بحسب القانون الحالي)، وستكون للمحكمة الصلاحية تمديد أمر منع دخول المحامي لمدة قد تصل السنة (بدل الثلاثة أشهر حسب القانون الحالي).
ويعتبر القانون خطوة إضافية لانتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي، ومساسًا صارخًا في حقهم للقاء محاميهم ونيل الاستشارة القانونية من أجل تحسين ظروف اعتقالهم.
وأكد أن هذا الإجراء يعتبر من أخطر الإجراءات، وبأن يشرع كقانون بحيث يصبح هناك صعوبة في تعديله أو إلغائه كونه ليس أمرًا إداريًّا فهنا تكمن الخطورة.
تحذير من ثورة
بدوره حذر الأسير المحرر رأفت حمدونة، مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية من انفجار قادم في السجون في أعقاب إعلان مدير عام مصلحة السجون الصهيونية "اهرون فرانكو" عن العقوبات بحق الأسرى.
وأضاف حمدونة، في بيانٍ اليوم الأحد (26-6) تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً عنه، أن قوات الاحتلال تجاوزت كل الخطوط الحمراء في تعاملها مع الأسرى على الجانب السياسي بتصريحات نتنياهو، وعلى الجانب الأخلاقي بتصريحات عضو الكنيست النائب ميري ريغف من الليكود، وعلى المستوى العملي في أعقاب إعلان مدير عام مصلحة السجون اهرون فرانكو عن العقوبات بحق الأسرى.
ودعا إلى ضرورة اتخاذ مواقف وقرارات ووسائل دعم ومساندة إعلامية وقانونية وشعبية محلية منها ودولية، وطالب القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الفلسطينية والمنظمات الإنسانية والحقوقية ومجموعات الضغط الدولية بالعمل وبكل جهد وإمكانية متاحة لمساندة الأسرى فى خطواتهم القادمة لحمايتهم من القتل وهم بين فكي قيادة الاحتلال.
وقد أعلن مركز الأسرى عن إقامة خيمة اعتصامية مساء اليوم بمشاركة قادة فصائل العمل الوطني والإسلامي والمؤسسات وأهالي الأسرى والأسرى المحررين وأبناء الشعب الفلسطيني، بحيث تشتمل على المبيت في خيمة الحرية والتضامن مع الأسرى بساحة الجندي المجهول في مدينة غزة، بحيث تنتهي فعاليات الخيمة بعد غد الإثنين تزامنًا مع الاعتصام الأسبوعي الذي ينظمه أهالي الأسرى كأول الخطوات المساندة للأسرى في نضالاتهم.
