القاهرة- بيروت- (د ب أ): قال نشطاء السبت إن قوات الأمن السورية منعت عائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات الدائرة من تشييع جنازات أقاربهم في بلدة الكسوة بدمشق.
وأجبر المشيعون على دفن الجثامين من دون جنازات. معظم هؤلاء خرجوا في احتجاجات معارضة للحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقتل مالا يقل عن 16 شخصا الجمعة اثر قيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
وتم نشر 18 دبابة في أنحاء الكسوة بينما قامت قوات الأمن بحملة مداهمات في البلدة وفق ما قال نشطاء كانوا يتابعون الاحتجاجات ويعدون قوائم بأسماء القتلى.
وقال النشطاء إن شخصا قتل في الكسوة صباح اليوم السبت إلا أن قوات الأمن أخذت الجثمان بعيدا قبل أن يتم التعرف على هويته. وأضاف النشطاء إن مئات من الجنود حاصروا حي برزة في دمشق بينما قطعت خطوط الهاتف في المنطقة.
كما تم نشر قوات أمن في منطقة المعظمية بالعاصمة.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن أكثر من 1300 مدني قتلوا بينما اعتقل عشرة آلاف منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بمزيد من الحريات والإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. كما قتل مئات من أفراد الأمن خلال الانتفاضة.
وفي الوقت ذاته، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن سبعة أشخاص بينهم مدنيون وجنود قتلوا أمس الجمعة خلال هجمات قامت بها جماعات مسلحة في أنحاء متفرقة من البلاد.
ويشار إلى أن الحكومة تتهم جماعات مسلحة ومتسللين بالوقوف وراء الإضرابات التي تشهدها البلاد.
ودفعت حملة القمع التي تقوم بها الحكومة ضد المحتجين الآلاف إلى الفرار صوب تركيا ولبنان.
وقال عبد الرحمن العطار رئيس الهلال الأحمر السوري السبت إن اللاجئين في تركيا يمكنهم العودة إلى البلاد من دون الخوف من اجراءات انتقامية.
ونقلت إذاعة لبنان عن العطار قوله "اننا، الهلال الأحمر، نضمن عدم محاسبة الحكومة السورية لهم (اللاجئين)".
ويذكر أن أكثر من 11 ألف و739 سوريا عبروا الحدود صوب تركيا هربا من العنف.
وأضاف: "مع إعلان العفو الشامل لن يتعرضوا إلى الاستجواب". وأصدر الأسد عفوا عاما يوم الثلاثاء الماضي في تحرك يهدف إلى تخفيف حدة الاحتجاجات.
