قال الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي إن محاكمته غيابيا ما هي إلا محاولة من حكام تونس الجدد لتشتيت الانتباه عما سماه عجزهم عن إعادة الاستقرار للبلاد، مؤكدا أنه سيكشف قريبا ظروف مغادرته تونس.
ومنذ فراره إلى السعودية يوم 14 يناير/كانون الثاني ظل بن علي يلتزم الصمت، إلا أنه وجه رسالة عبر محاميه اللبناني أكرم عازوري كشف عنها الأحد عشية المحاكمة التي تبدأ الاثنين بتهم عدة، من بينها حيازة أسلحة ومخدرات وعملة أجنبية.
وأضاف بن علي "أود أن يدرك الجميع أن الملاحقة الجزائية ليست سوى صورة زائفة ومخجلة لعدالة المنتصر، وليس لها من هدف سوى اتهام رئيس الأمس لعجزهم عن إنجاز أي نجاح اليوم".
وتساءل –وفق بيان محاميه- "هل الهدف هو تحويل انتباه التونسيين عن الاضطرابات التي لم يعد يمكن لأحد أن يتهمه ويحمله مسؤوليتها؟، أم إنهم يركزون اهتمامهم على ماض يزعمون إدانته متناسين حاضرا غير واضح المعالم وعاجزا ومثيرا للقلق؟".
محتجون أمام مقر الحزب الحاكم سابقا في تونس (رويترز-أرشيف)
وأوضح أن ما يهمه الآن هو تأكيد أنه لم يهرب إطلاقا، وأنه تجنب حصول مواجهة دامية بين الإخوة من أبناء الشعب التونسي الواحد.
وأضاف أن كل سلطة سياسية جديدة ترغب في إلقاء اللوم على سلفها وتحميله مسؤولية كل الصعاب التي تفشل في تجاوزها، في إشارة منه إلى السلطة التي تحكم تونس بعد أن أطاحت به انتفاضة شعبية.
نفي
وشدد بن علي في الرسالة على أن ذنبه الوحيد هو أنه كان رئيسا للجمهورية التونسية قرابة 23 عاما، مشيرا إلى أنه لا يمانع في المحاسبة السياسية، ولكن ليس تجريحه وإهانته عبر تلفيق اتهامات مشينة ووهمية.
ودعا إلى الكف عن زعم أنه تملك في فرنسا أو في غيرها من البلدان عقارات أو حسابات مصرفية، نافيا بشكل قطعي ورسمي امتلاكه خارج تونس أي أموال منقولة أو غير منقولة.
كما نفى بن علي أيضا الاتهامات بحيازة أسلحة نارية ومخدرات، مشيرا إلى أن "الأسلحة المزعومة التي تم العثور عليها ليست سوى أسلحة صيد، وغالبيتها مجرد هدايا من رؤساء دول خلال زيارتهم لتونس..، أما المخدرات فليست سوى كذب وافتراء وعار".
وتحدث بن علي عن فترة حكمه، قائلا "تمكنت خلال 23 عاما من تحسين مستوى معيشة كل فرد من أفراد الشعب التونسي، وجعلت من تونس بلدا حديثا رغم أن البلاد لا تزال بحاجة لمزيد من التطور".
وتسعى تونس لإقناع السعودية بتسليمها الرئيس المخلوع لمحاكمته، قائلة إن المحاكمة ستكون "شفافة وعادلة"، لكن رئيس الوزراء قال إن بلاده لم تتلق أي رد من السلطات السعودية.
ويطالب معظم التونسيين بإحضار بن علي من السعودية ومحاكمته بتهم عدة، من بينها الفساد والتعذيب وقتل المواطنين أثناء الثورة.
