الرباط ـ 'القدس العربي' ـ من محمود معروف: اظهرت مسودة دستور معدل في المغرب اطلعت عليها 'القدس العربي' الجمعة ان المسؤولين سيكونون اكثر عرضة للمحاسبة وان الحكومة ستتمتع بسلطات اكبر، لكن الملك سيبقى شخصية اساسية في المجالات الامنية والعسكرية والدينية.
وبعد مواجهة اكبر احتجاجات مناهضة للمؤسسة الحاكمة منذ عقود، كلف الملك محمد السادس في اذار (مارس) لجنة مختارة باجراء مشاورات مع الاحزاب السياسية والنقابات العمالية وجماعات المجتمع المدني بشأن اصلاح دستوري يتضمن تقليص سلطات الملك السياسية وجعل السلطة القضائية مستقلة.
ووفقا لنص المشروع الذي سلم الى الاحزاب السياسية واطلعت عليها 'القدس العربي' سيحتفظ الملك محمد السادس بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية.
ويتيح الدستور المعدل للملك تفويض رئيس الوزراء برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وفقا لجدول أعمال متفق عليه سلفا. ويمكن أن تتخذ في مثل هذه الاجتماعات قرارات بشأن تعيين المحافظين والسفراء، وهو إجراء يقتصر حاليا على الملك.
ويبقي الدستور المعدل سلطة حل البرلمان في يدي الملك، لكن بعد التشاور مع محكمة دستورية جديدة سيعين الملك نصف أعضائها.
وينص المشروع الجديد على تعزيز صلاحيات الوزير الاول الذي سيصبح في الدستور الجديد رئيسا للحكومة وسيوسع نطاق صلاحيات البرلمان، ولكن مع الابقاء في الوقت نفسه للملك على صلاحيات سياسية واسعة، اضافة الى صفته كأمير للمؤمنين وهي السلطة الدينية الوحيدة في البلاد. كما ينص الدستور على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقالت مصادر رسمية مغربية ان الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي، بشأن المراجعة الدستورية، عقدت مساء الخميس بالديوان الملكي بالرباط، اجتماعا بمشاركة رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، وسلمهم محمد معتصم، رئيس الآلية، النص الكامل لمسودة مشروع المراجعة الدستورية.
وقال بلاغ صادر عن رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الأعضاء في الآلية السياسية للمتابعة والتشاور أنه وبعد الاستماع لبيانات من رئيس الآلية بخصوص هذا المشروع، وتبادل الرأي والمشورة بشأنه، عبر رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الوطنية، الأعضاء بالآلية، عن اعتزازهم الجماعي بالحرص الملكي على إشراكهم الموصول في هذا الإصلاح الدستوري العميق والشامل، من بدايته إلى نهايته، ضمن مقاربة تشاورية وإدماجية، وكذا إشادتهم بالحوار الجاد والمسؤول، الذي طبع اجتماعات الآلية السياسية.
