أفاد تقرير أممي بأن قوات الأمن السورية تقمع الاحتجاجات المطالبة بالحرية من خلال "الإعدام والاعتقال الجماعي والتعذيب"، مستشهدا بإفادات واسعة النطاق وردت إليه.
وذكر التقرير الذي أعده مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن بلدات بأكملها –مثل درعا في الجنوب- محاصرة كليا، وهو ما يمنع المدنيين من الفرار منها ويحرمها إمدادات الغذاء والرعاية الطبية، خاصة للجرحى.
نافي بيلاي طالبت بتحقيق شامل في انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا (رويترز-أرشيف)
وقال مكتب بيلاي في تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تلقى إفادات عديدة عن ارتكاب القوات السورية انتهاكات بينها "الاستخدام المفرط للقوة في قمع المتظاهرين والاعتقال التعسفي والإعدام دون محاكمة أو بعد محاكمة صورية".
وجاء في التقرير "أفظع التقارير تتعلق باستخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين العزل، ومن ضمن ذلك ما يرتكبه قناصة يتمركزون فوق أسطح المباني العامة، إلى جانب نشر الدبابات في المناطق الكثيفة السكان".
وذكر التقرير أن إفادات وردت عن استخدام مروحيات مقاتلة خلال هجوم عسكري على بلدة جسر الشغور شمالي غربي سوريا، مما دفع أكثر من سبعة آلاف من سكانها للفرار إلى تركيا.
وبحسب التقرير فإن أكثر من 1100 شخص -أغلبهم مدنيون عزل ومنهم نساء وأطفال- قتلوا في حملة القمع تلك، بينما وصل عدد المعتقلين إلى عشرة آلاف.
وطالبت بيلاي في تقريرها بإجراء تحقيق شامل في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بما يضمن محاكمة مرتكبيها. وجددت مطالبة الحكومة السورية بالسماح لفريق تقصي حقائق تابع لها بالدخول إلى سوريا
