قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، طرد عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة وتحويله إلى النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا قتل".
وقال عضوٌ في اللجنة طلب عدم كشف هويته لوكالة الأنباء الفرنسية إن "اللجنة المركزية للحركة قررت طرد عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة بتهم فساد مالي وتهم قتل"، بدون أن يكشف أي تفاصيل.
ويأتي هذا النبأ تأكيدًا لما كشفه يوم أمس "المركز الفلسطيني للإعلام" بأن اللجنة المركزية لحركة "فتح" تتجه إلى طرد القيادي الفتحاوي الهارب محمد دحلان من اللجنة، بناءً على طلبٍ من رئيس السلطة محمود عباس.
وكانت مصادر مطّلعة قالت لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" إن اللجنة المركزية لحركة فتح ستعقد اجتماعًا في رام الله مساء السبت (11-6) وتستمع خلاله لتقرير اللجنة المختصة بالتحقيق مع دحلان على خلفية الخلافات المتفاقمة بينه وبين عباس.
وأضافت المصادر أن النية تتجه إلى اتخاذ قرارٍ بفصل دحلان من عضوية اللجنة المركزية تمهيدًا لطرده من الحركة طردًا نهائيًّا؛ بناء على طلبٍ من عباس.
وكانت اللجنة المركزية جمدت عضوية دحلان فيها قبل حوالي عام عقب قرارها تشكيل لجنة للتحقيق معه حول تطاوله على عباس واتهاماته لنجليه باستغلال منصب والديهما في تحقيق ثراء غير مشروع.
وأوضحت المصادر أن القرار يعود لاستمرار الحملة التي يشنها دحلان على عباس وتحريضه عليه في بعض مؤسسات فتح، إلى جانب رفضه الاستجابة لطلب لجنة التحقيق قبل نحو شهر للمثول أمامها في رام الله لاستكمال جلسات التحقيق.
وأشارت المصادر إلى أن عباس بدأ بتقليم أظافر دحلان الإعلامية مؤخرًا عندما أصدر قرارًا بإغلاق كافة المواقع الإلكترونية الموالية له، أو التي يعمل فيها موالون له.
