نفت وزارة البترول المصرية ما تردد من أنباءٍ حول استئناف مصر تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
وأكدت مصادر في الوزارة أن هذا الكلام "عارٍ عن الصحة، لا سيما وأن التصريحات الأخيرة للمهندس حسن المهدي رئيس الشركة القابضة للغاز، تؤكد عدم استكمال عمليات إصلاح الخط الذي تم تفجيره، خاصة أن الإصلاحات تتطلب استيراد أجزاء من الخارج لم تأتِ حتى الآن".
وأكدت المصادر لصحيفة (اليوم السابع) المصرية أن وزارة البترول لم تتسلم أية خطاباتٍ من شركة (غاز شرق المتوسط)، تفيد باستئناف عملية التصدير مرة أخرى.
وكانت مصادر صحفية عبرية قد أفادت بأن شركة "غاز شرق المتوسط" أُخطرت ببدء إجراءات استئناف الإمدادات إلى الكيان الصهيونيّ، والمتوقفة منذ أكثر من شهرٍ ونصف الشهر.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الشريك الصهيوني في مشروع ضخ الغاز المصري إلى الكيان (شركة "أمبال أمريكان إسرائيل")، اليوم الثلاثاء (7-6)، أن شركة "غاز شرق المتوسط" أُخطرت ببدء إجراءات استئناف الإمدادات المتوقفة منذ أكثر من شهر.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الشركة قولها إنه من المتوقع أن تستغرق الاختبارات عدة أيام قبل أن تستطيع المنظومة استيعاب الكميات المصدرة.
وأوضحت الوكالة، نقلًا عن مسؤولين بوزارة البترول المصرية، أن القاهرة ستبدأ ضخًا تجريبيًا للغاز إلى الكيان الصهيوني والأردن هذا الأسبوع.
وكان وزير البترول المصري عبد الله غراب قال الخميس الماضي: "إن الشركات العاملة في تصدير الغاز المصري إلى "إسرائيل" تبحث استئناف الإمدادات التي توقفت جرًّاء هجومٍ على خط أنابيب"، ونفى أن تكون هناك أسبابٌ سياسيةٌ تعرقل التوصل إلى اتفاق.
ويرفض الكيان رفع أسعار الغاز المصري المصدر إليها، مهددة باللجوء إلى التحكيم الدولي. مع الإشارة إلى أن الكيان يحصل على 45 في المائة من حاجاته من الغاز من مصر بأسعار تفضيلية أقل من السعر العالمي للغاز، لكن الإمدادات توقفت لأكثر من شهر إثر تفجيراتٍ في الجزء المصري من خط الأنابيب، عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك.
وتضاعفت الأزمة بين القاهرة واٍلكيان بعد رفض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو)، مطالب الحكومة المصرية برفع أسعار الغاز المصري.