نفى د.عادل العدوي، مساعد وزير الصحة المصري لشؤون الطب العلاجي، صحة ما تردد في الساعات الأخيرة حول تدهور صحة الرئيس السابق حسني مبارك، مؤكداً في تصريح خاص لـ "العربية نت" أن آخر تقرير عن حالة مبارك كان في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الخميس 2-6-2011، انتهى إلى أن حالته "مستقرة".
وأكد أن ما تداولته بعض المواقع بشأن دخول "مبارك" في حالة "احتضار" هو أمر لا أساس له من الصحة.
بدوره، أكد د.عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشؤون الفنية والصحية، أنه أجرى اتصالاً ظهر اليوم مع مدير مستشفى شرم الشيخ الذي يعالج به مبارك، وأكد له خلاله استقرار حالة الرئيس السابق أن: "الحالة كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير".
يُشار إلى أن تقارير صحفية عديدة نشرت اليوم أفادت أن مبارك دخل في مرحلة احتضار، ولذلك طلب إحضار حفيده عمر نجل علاء مبارك بصفة عاجلة ليتمكن من رؤيته.
وذكرت "بوابة الأهرام" أن الطبيب المعالج لمبارك في مستشفى شرم الشيخ، طلب سرعة إحضار حفيده عمر نجل علاء مبارك إلى المستشفى ليتمكن مبارك من
رؤيته، حيث أعرب الطبيب عن اعتقاده بأن مبارك قد لا يستطيع رؤية حفيده مرة أخرى، وأن هذه هي الطريقة الوحيدة المتاحة لرفع روحه المعنوية بعد تدهور صحته.
التحقيق مع 3 قضاة يثير موجة من الغضب
وفي تطور آخر، بدأت إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل المصرية منذ ساعات التحقيق مع المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق والمستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة اللذين ظهرا علي قناة "الجزيرة مباشر" والمستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة بحديثه مع إذاعة صوت العرب المحلية في مصر، حيث هاجم المستشارون الثلاثة القضاء العسكري مؤكدين في تصريحاتهم لوسائل الإعلام أن إحالة المدنيين للقضاء العسكري لا تكفل لهم الضمانات التي يكفلها القانون أمام القضاء الطبيعي.
وعلى الرغم من عدم إعلان نتائج التحقيقات حتى الآن إلا أن حالة من الغضب تسري بين أوساط القضاة في مصر لدرجة دفعت أحد كبار القضاة للتهديد بأنه إذا لم يتم حفظ التحقيقات مع القضاة الثلاثة فإنه سوف يطالب بحل القضاء الطبيعي في مصر.
وقال المستشار هشام البسطويسي، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر، إن هناك حالة من التوتر والاستياء تسود الأوساط القضائية في مصر، معبرا عن رفضه إحالة 3 من القضاة المصريين للتحقيق أمام إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل بدعوى انتقادهم للقضاء العسكري.
وقال البسطويسي في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" إن للقضاة المصريين الحق في التعبير عن آرائهم طالما لم تخرج تصريحاتهم عن حدود التقاليد القضائية، معتبرا أنه ليس من حق التفتيش القضائي التحقيق مع القضاة بتهم التعبير عن الرأي الذي يكفله الدستور، وأن صلاحيات التفتيش القضائي تنحصر في المخالفات القضائية فقط.
كما رفض المرشح الرئاسي المحتمل ما قام به المستشار أحمد الزند بتقديم اعتذار نيابة عن القضاة الثلاثة لهيئة القضاء العسكري، معتبرا أن هذا الاعتذار ليس في محله؛ لأن القضاة لم يخطئوا ولم يتم المساس من جانبهم بالمؤسسة العسكرية المصرية على حد قوله.
من ناحيته، قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض المصرية، إن التعبير عن الرأي حق مكفول وفقا للدستور لجميع المصريين بمن فيهم القضاة،
وأضاف "مكي" في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أنه إذا لم يتم حفظ التحقيقات مع القضاة الثلاثة فإنه سوف يطالب بحل القضاء الطبيعي في مصر لأنه سوف يصبح على حد قوله دون جدوى، وتوقّع أن يصدر القضاء العسكري ووزير العدل اعتذارا عن واقعة إحالة 3 قضاة مصريين للتحقيق.
ونوّه بأن القاضي الذي يحتاج للاستئذان قبل أن يعبّر عن رأيه أو يقول كلمة حق لا يصلح أن يكون قاضيا، وأوضح أن القضاة الثلاثة المحالين للتفتيش القضائي كانوا يدافعون عن حق المواطنين المصريين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي وليس القضاء العسكري طبقا لنص الدستور المصري في مادته 68، وطبقا أيضا لما جاء في مؤتمر العدالة الأول عام 1986 بإلغاء المحاكمات أمام القضاء العسكري في غير الجرائم العسكرية بل حتى بالنسبة للعسكريين طالما أن الجرائم لا تخص شأنا عسكريا.
أما المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، فطالب برفع يد وزارة العدل عن القضاة وضرورة تعديل قانون السلطة القضائية في مصر لتصبح جميع صلاحيات الاختيار والترقية والمراجعة على أعمال القضاة من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وليس وزارة العدل.
