قــطـــع يـد الــسـارق
كثر الجدل حول هذا الحكم الرباني مؤخراً ولكن وجب العلم بأحكامه وشروطه قبل الخوض فيه
يجب العلم أنّ هذا الحكم لاينسحب على كلّ سرقة ، وبأيّ صفة وكيفيّة ، بل إنّ قطع يد السارق إنّما يتمّ عند استيفاء اثني عشرة شرط مجتمعة:
الاوّل : أن يكون السارق قد وصل سنّ البلوغ، فلو سرق الصبيّ غيرالبالغ لايحدّ، بل يكتفي الحاكم الشرعيّ بتعزيره.
الثاني : أن يكون السارق عاقلاً، فالمجنون إن سرق في حال جنونه فلاحدّ عليه.
الثالث : الاختيار، فالمجبر علي السرقة لاتُقطع يده.
الرابع : أن يكون قد سرق من حِرز، أي إذا دخل موضعاً مقفلاً محرزاً، فلو سرق شخص من صحراء وجادّة وحمّام ومسجد ونظيرها من الاماكن التي يطرقها الناس بغير إذن فلايُقطع.
الخامس : أن يكون الهاتك للحرز نفس السارق ، كأن يكسر قفلاً أو ينقب جدار بيت، فإن كسر شخصٌ آخر القفل فسرق السارق المال فلا قطع علي السارق.
السادس : أن لا يكون السارق في معرض شبهة الملكيّة والمأذونيّة في التصرّف، فلو توهّم أنّ المال الفلانيّ ملكه ، أو أنّ له الاءذن في التصرّف به، أو حصل للحاكم الظنّ بذلك فلاحدّ عليه.
السابع : أن يكون مقدار المال المسروق ربع دينار من الذهب الخالص المسكوك أو ما يُعادله ، فلو نقص عن ذلك لميُقطع. وربع الدينار بالقيمة الحاليّة ـ
بسعر اليوم ثمانية وأربعين دولاراً أمريكياً تقريباً
وعلي هذا الحساب فلو سرق السارق ما قيمته أقل من هذا المقدار لايُحَدّ.
الثامن : أن تكون السرقة سرّاً، فلو سرق السارق شيئاً علناً بحضور مالكه فلا يُقطع.
التاسع : أن لاتكون السرقة سرقة أب من مال ولده، حيث إنّ الحكم لايُجري في هذه الحالة.
العاشر: أن لا تكون السرقة سرقة عبدٍ من مال مولاه، إذ لا يُقطع العبد في هذه الحالة.
الحادي عشر : أن يكون إرجاع السارق للحاكم بناءً علي طلب الغريم أي صاحب المال المسروق، فلو عفي صاحب المال ولميُرجع السارق للحاكم لايُقام عليه الحدّ.
الثانی عشر : ام لاتکـون السرقة فی عام مجاعة او قحط ، عندها لاحدّ علیه .
هذه هي الشروط التي ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهيّة، لذا فإنّ قطع يد السارق إنّما يتحقّق في موارد نادرة فقط ، وذلك حين تجتمع الشروط الاثنا عشر وتثبت سرقة السارق عند الحاكم الشرعيّ، أي المجتهد الجامع للشرائط بإقرار السارق واعترافه ، أو بقيام البيّنة وشهادة رجلين عادلين، وإلاّ فإنّ الحاكم لايُقيم عليه الحدّ.
أمّا كيفية القطـع وحكمـه
فعبارة عن قطع أصابع اليد اليمني فقط: الخنصر والبنصر والوسطي والمسبّحة ( السبّابة )، وتُترك راحة اليد والابهام
الإسلام لا يسعى إلى قطع الأيدي ولا إلى اسالـة الدماء بل إلى إحلال الأمان للعامة .. فالقانون الوضعي قليلاً ما نرى أن سارقاً توّبه السجن بل بالعكس يزداد إجراماً ثم يخرج ليروع الناس - والدليل أن معدل الجريمة في تزايد دائم ،، الإسلام يدعو إلى التدرج لإقامة الحدود يعني لن يتم تطبيق الحدود مباشرة بل الإسلام يراعي منهج التهيئ لإقامة الحدود
فحقيقة الإسلام أنه لا يقيم الحدود إلا بعد إقامة الحقوق و- تهييء الناس - فالسارق مثلاً إما أن يسرق عن جهل (جهل بأمر الله ،أو غافل عن الله والآخرة ...) لذا وجب قبل إقامة الحد توفير الوعي وتشبعه بأصول ألدين وأخلاق والإحاطة به وإما أن يسرق وهو محتاج لذا وجب قبل إقامة الحد توفر له العمل دون رشوة ومحسوبية إرساء عدالة إجتماعية والحيطة الإجتماعية...إذاً وبعد توفير الوعي الديني والحيطة الإقتصادية والإجتماعية يكون كل من سرق هو شاذ عن المجتمع ويحق قطع يده ، ثم أن في عهد الرسول وخلال 10 سنوات تم قطع 3 أيادي فقط لسُــراق حتى تعلمو أن الإسلام ليس كما اتهموه بالإرهاب ، لذلك وجب أن نفهم أصل كل حكم وما يستلزم قبل تشريعيه واعلموا أن من يمثل ألدين وله خلفية دينية يراعي هذا المنهج في الإصلاح ويتبع سبيل الرسول وهو رحمة للعالمين.
كثر الجدل حول هذا الحكم الرباني مؤخراً ولكن وجب العلم بأحكامه وشروطه قبل الخوض فيه
يجب العلم أنّ هذا الحكم لاينسحب على كلّ سرقة ، وبأيّ صفة وكيفيّة ، بل إنّ قطع يد السارق إنّما يتمّ عند استيفاء اثني عشرة شرط مجتمعة:
الاوّل : أن يكون السارق قد وصل سنّ البلوغ، فلو سرق الصبيّ غيرالبالغ لايحدّ، بل يكتفي الحاكم الشرعيّ بتعزيره.
الثاني : أن يكون السارق عاقلاً، فالمجنون إن سرق في حال جنونه فلاحدّ عليه.
الثالث : الاختيار، فالمجبر علي السرقة لاتُقطع يده.
الرابع : أن يكون قد سرق من حِرز، أي إذا دخل موضعاً مقفلاً محرزاً، فلو سرق شخص من صحراء وجادّة وحمّام ومسجد ونظيرها من الاماكن التي يطرقها الناس بغير إذن فلايُقطع.
الخامس : أن يكون الهاتك للحرز نفس السارق ، كأن يكسر قفلاً أو ينقب جدار بيت، فإن كسر شخصٌ آخر القفل فسرق السارق المال فلا قطع علي السارق.
السادس : أن لا يكون السارق في معرض شبهة الملكيّة والمأذونيّة في التصرّف، فلو توهّم أنّ المال الفلانيّ ملكه ، أو أنّ له الاءذن في التصرّف به، أو حصل للحاكم الظنّ بذلك فلاحدّ عليه.
السابع : أن يكون مقدار المال المسروق ربع دينار من الذهب الخالص المسكوك أو ما يُعادله ، فلو نقص عن ذلك لميُقطع. وربع الدينار بالقيمة الحاليّة ـ
بسعر اليوم ثمانية وأربعين دولاراً أمريكياً تقريباً
وعلي هذا الحساب فلو سرق السارق ما قيمته أقل من هذا المقدار لايُحَدّ.
الثامن : أن تكون السرقة سرّاً، فلو سرق السارق شيئاً علناً بحضور مالكه فلا يُقطع.
التاسع : أن لاتكون السرقة سرقة أب من مال ولده، حيث إنّ الحكم لايُجري في هذه الحالة.
العاشر: أن لا تكون السرقة سرقة عبدٍ من مال مولاه، إذ لا يُقطع العبد في هذه الحالة.
الحادي عشر : أن يكون إرجاع السارق للحاكم بناءً علي طلب الغريم أي صاحب المال المسروق، فلو عفي صاحب المال ولميُرجع السارق للحاكم لايُقام عليه الحدّ.
الثانی عشر : ام لاتکـون السرقة فی عام مجاعة او قحط ، عندها لاحدّ علیه .
هذه هي الشروط التي ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهيّة، لذا فإنّ قطع يد السارق إنّما يتحقّق في موارد نادرة فقط ، وذلك حين تجتمع الشروط الاثنا عشر وتثبت سرقة السارق عند الحاكم الشرعيّ، أي المجتهد الجامع للشرائط بإقرار السارق واعترافه ، أو بقيام البيّنة وشهادة رجلين عادلين، وإلاّ فإنّ الحاكم لايُقيم عليه الحدّ.
أمّا كيفية القطـع وحكمـه
فعبارة عن قطع أصابع اليد اليمني فقط: الخنصر والبنصر والوسطي والمسبّحة ( السبّابة )، وتُترك راحة اليد والابهام
الإسلام لا يسعى إلى قطع الأيدي ولا إلى اسالـة الدماء بل إلى إحلال الأمان للعامة .. فالقانون الوضعي قليلاً ما نرى أن سارقاً توّبه السجن بل بالعكس يزداد إجراماً ثم يخرج ليروع الناس - والدليل أن معدل الجريمة في تزايد دائم ،، الإسلام يدعو إلى التدرج لإقامة الحدود يعني لن يتم تطبيق الحدود مباشرة بل الإسلام يراعي منهج التهيئ لإقامة الحدود
فحقيقة الإسلام أنه لا يقيم الحدود إلا بعد إقامة الحقوق و- تهييء الناس - فالسارق مثلاً إما أن يسرق عن جهل (جهل بأمر الله ،أو غافل عن الله والآخرة ...) لذا وجب قبل إقامة الحد توفير الوعي وتشبعه بأصول ألدين وأخلاق والإحاطة به وإما أن يسرق وهو محتاج لذا وجب قبل إقامة الحد توفر له العمل دون رشوة ومحسوبية إرساء عدالة إجتماعية والحيطة الإجتماعية...إذاً وبعد توفير الوعي الديني والحيطة الإقتصادية والإجتماعية يكون كل من سرق هو شاذ عن المجتمع ويحق قطع يده ، ثم أن في عهد الرسول وخلال 10 سنوات تم قطع 3 أيادي فقط لسُــراق حتى تعلمو أن الإسلام ليس كما اتهموه بالإرهاب ، لذلك وجب أن نفهم أصل كل حكم وما يستلزم قبل تشريعيه واعلموا أن من يمثل ألدين وله خلفية دينية يراعي هذا المنهج في الإصلاح ويتبع سبيل الرسول وهو رحمة للعالمين.
