ا ف ب: حذر نشطاء سوريون من استعدادات للجيش السوري لتصعيد العنف ضد المحتجين بمحافظة إدلب شمال غرب سورية.
وأكد ناشطون سوريون الثلاثاء أن أفواجا من السيارات العسكرية المحملة بالجنود اتجهت نحو بلدة جسر الشغور بمحافظة إدلب. وحذر الناشطون من أن القوات السورية قد تجتاح البلدة أملا في القضاء على الاحتجاجات التي تشهدها ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
ورصد الناشطون انتشارا للقناصة على سطوح المنازل وقطع الكهرباء عن البلدة.
واتهم أعداد من الفارين على الحدود التركية الإعلام الرسمي بالكذب وأكدوا تعرضهم للقصف بالطائرات والدبابات.
كما شككت المعارضة السورية في ما أعلنته الحكومة السورية مساء الاثنين بشأن مقتل 120 من عناصر الأمن على يد متشددين مسلحين في البلدة.
وقالت مصادر من المعارضة السورية في تركيا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء، إن عناصر الأمن قتلت على يد عناصر من الجيش لأنهم رفضوا إطلاق النار على مدنيين عزل في جسر الشغور.
وقد بثت قناة 'الجزيرة' الفضائية مؤخرا تسجيلا مصورا أعلن فيه ضابط في الجيش السوري برتبة ملازم أول يدعى عبد الرزاق طلاس انشقاقه عن الجيش نتيجة الممارسات 'غير الإنسانية واللااخلاقية'. ودعا الضابط في التسجيل المصور زملاءه العسكريين إلى الانحياز لمطالب المواطنين.
من جهتها اكدت جماعة الاخوان المسلمين في سورية الثلاثاء في بيان على 'سلمية' الحركة الاحتجاجية ضد نظام الاسد، ورأت في تصريحات المسؤولين السوريين عن وجود 'تنظيمات مسلحة' مدخلا 'لتبرير مزيد من اعمال العنف والقتل'.
وجاء في بيان صادر في لندن عن زهير سالم المتحدث الرسمي باسم الجماعة 'نؤكد للرأي العام الدولي والعربي والوطني على سلمية الثورة السورية ووطنيتها، ونرى في تصريحات وزير الداخلية السوري عن وجود تنظيمات مسلحة تقوم بترويع المواطنين في منطقة جسر الشغور مدخلا لتبرير المزيد من اعمال القمع والقتل ضد المواطنين الابرياء'. ودعا البيان 'ابناء وطننا الا تستفزهم هذه التصريحات (...) وان يتمسكوا في كل الظروف بسلمية ثورتهم ووطنيتها'.
وتابع 'نؤكد على عصمة الدم الوطني، وان القاتل الوحيد على الأرض السورية هو عصابات الأجهزة الأمنية مع ما بينها من تنافر ومنازعات (...) ونعتبر السلم الأهلي خطا أحمر لا يجوز لأحد أن يتجاوزه مهما تكن الظروف، ونشجب كل النداءات غير المسؤولة لزج الوطن في حرب أهلية مهما كانت جهتها وعنوانها'.
وختم البيان 'نحمل دول الجامعة العربية والمجتمع الدولي مسؤولية الصمت واللامبالاة بما يجري من مذابح وجرائم ضد أبناء الشعب السوري المسالم والأعزل'.
وكان وزير الداخلية السوري محمد ابراهيم الشعار وجه الاثنين تحذيرا الى 'التنظيمات المسلحة' مؤكدا ان 'الدولة ستتعامل معها بحزم وقوة' و'لن يتم السكوت عن اي هجوم مسلح'.
ولمواجهة هذا الوضع الذي تسوده الفوضى، اكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ان بلاده وقوى غربية اخرى باتت مستعدة للمخاطرة بفيتو روسي في الامم المتحدة حول مشروعهم ادانة اعمال العنف في سورية.
ورأت منظمة العفو الدولية ان 'من الملح ان يصوت مجلس الامن الدولي الذي التزم الصمت فترة طويلة حول هذا الموضوع، لادانة المجازر'.
الى ذلك حثت منظمات سورية ودولية لحقوق الانسان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء على التحقيق في مقتل أكثر من 1000 مدني أثناء الاحتجاجات المناهضة للرئيس السوري بشار الاسد، في الوقت الذي اعلن فيه وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ الثلاثاء امام مجلس العموم، ان على الرئيس السوري بشار الاسد القيام بـ'اصلاحات او التنحي'.
وقال مكتب المدعي العام انه تلقى الطلب لكن اختصاصه لا يغطي إلا الجرائم التي يرتكبها في سورية رعايا دول أعضاء في المحكمة الجنائية.
وقال المحامي ياسر طبارة المقيم في الولايات المتحدة 'وثقنا عددا كبيرا من حالات الوفيات والاصابة والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي'.
وأضاف 'هذه الجرائم تعد جرائم ضد الانسانية لانها كانت سياسة دولة وتنفذ على نطاق واسع وبطريقة منهجية'.
